"تجارة التمور بين العراق ومصر 1958-1968م (في ضوء الاتفاقيات التجارية بينهما)"

الملخص:  لما كانت التجارة الخارجية للعراق واحدة من أهم صفحات التاريخ الاقتصادي لها، وهي في الوقت نفسه الشريان الذي يربط بين اقتصاده وبين اقتصاديات الدول الأخرى، وأن دراسةً تلك الصفحة من شأنها أن تُكَّون تصورًا أوضحَ للتاريخ الاقتصادي للعراق ولطبيعة النظام السياسي فيه، تميزت سياسة العراق الخارجية في العهد الملكي بكونها سياسةً تُدَار على الأغلب طبقًا لتوجهات ومصالح بريطانيا التي كبلت العراق بمجموعة من المعاهدات الجائرة التي جعلت البلد يدور في إطارها، إلا أن قيام ثورة الرابع عشر من يوليو1958م أحدثت تحولًا مهمًا في سياسة العراق الخارجية وأخرجتها إلى آفاقٍ أوسعَ بعد خروجها من عهد التبعية الغربية وانسحابها من حلف بغداد، وتخلصها من المعاهدات الموقعة مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واتخاذها مسارًا سياسيًا مختلفًا عن مسارها السابق، وتبنيها سياسة خارجية قائمة على مبادئ الاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واتباعها سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز وغيرها من المبادئ التي أعلنتها الثورة عند قيامها. وتغيرت الأساليب المتبعة في تنظيم التجارة الخارجية، وانفتحت العراق في تعاملها التجاري مع جميع الدول دون تمييز وبغض النظر عن الأنظمة الاقتصادية القائمة فيها، وعقدت اتفاقيات تجارية من أجل تطبيق سياسة تجارية متكافئة مع جميع الدول منبعثة من التبادل الحر القائم على المصالح المتبادلة والمنافع المتقابلة، وتشجيع تصدير المنتجات العراقية وفي مقدمتها التمور التي تعتبر العراق المنتج الأول لها في العالم، وتأتي أهمية هذه الدراسة لأن العراق يحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المنتجة للتمور التي تتصدر قائمة الصادرات العراقية بعد البترول. وتعتمد نسبة كبيرة من سكان البلاد في معيشتهم على التمور بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ورغم هذه الأهمية للتمور العراقية فإنها لم تحظ بالاهتمام اللازم لدراستها دراسة علمية تتناول الجوانب الاقتصادية المختلفة لها.
Abstract:
 Iraq's foreign trade is one of the most important pages in its economic history, and at the same time, it is the artery that connects its economy to the economies of other countries. Studying this chapter provides a better understanding of Iraq's economic history and the nature of its political system. During the royal era, Iraq's foreign policy was characterized by being controlled mainly in accordance with the directions and interests of Britain, which shackled Iraq to a series of unjust treaties that forced the country to revolve within its framework. However, the revolution of July 14, 1958, brought about a significant shift in Iraq's foreign policy, opening it to broader horizons. This shift marked Iraq's departure from the era of Western dependency, its withdrawal from the Baghdad alliance, its abandonment of the treaties signed with Britain and the United States, and its adoption of a different political path. Iraq adopted a foreign policy based on the principles of independence and non-interference in the internal affairs of other countries, and its adherence to a policy of positive neutrality and non-alignment, among other principles proclaimed by the revolution upon its inception. The methods used to regulate foreign trade changed, and Iraq opened up its trade dealings with all countries without discrimination and regardless of their economic systems. Trade agreements were concluded to implement an equitable trade policy with all countries, based on free trade based on mutual interests and reciprocal benefits. This encouraged the export of Iraqi products, most notably dates, of which Iraq is the world's leading producer.                                                                                                                
    This study is important because Iraq ranks first among date-producing countries, leading the list of Iraqi exports after oil. A large percentage of the country's population depends directly or indirectly on dates for their living. Despite this importance of Iraqi dates, they haven’t received the necessary scientific study that addresses their various economic aspects.